با وجود تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، دادگاه‌ها برای رسیدگی و شیوه دادرسی از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 استفاده می‌کردند و در واقع تا آن زمان برای این قانون، آیین دادرسی وجود نداشت تا اینکه در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب و مرحله اجرا رسید
اما مجدد قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و احیای دادسرا در سال 1381 به تصویب رسید اما تاکنون آیین دادرسی مربوطه را نداشته و نداریم. به عبارت دیگر دادگاه‌های ما بدون وجود دادسرا از سال 1373 تا 1378 از قانون آیین دادرسی استفاده کردند که مختص تشکیلات قضایی دارای دادسراها بود (آیین دادرسی کیفری 1290) و از سال تشکیل دادسراها یعنی 1381 تا این لحظه، از قانون آیین دادرسی کیفری استفاده می‌شود که مختص دادگاه‌های عمومی (بدون درنظر گرفتن دادسراها) به تصویب رسیده است. به همین دلیل لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در این زمینه تهیه شد و اکنون آخرین مراحل تصویب خود را می‌گذراند. این لایحه دارای تغییرات و تحولات مثبتی است که در تشکیلات مرجع قضایی توسط این لایحه قانونی پیش‌بینی شده است که با اجرای دقیق آن خواهیم توانست به سمت دادرسی عادلانه گام بر داریم. در ادامه به برخی از نکات درخور توجه در لایحه جدید می‌پردازیم:
1- لزوم آگاهی بخشی ضابطان و مقام‌های قضایی به متهم، بزه دیده و شاهد در اسرع وقت برای دستیابی وی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود در فرآیند دادرسی.
2- لزوم رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی مصوب 15/2/1383 توسط ضابطین و مقامات قضایی و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی دخالت دارند.
3- در نظر گرفتن حقوق شاکی برای وصول خسارات مادی و معنوی ممکن الوصول.
4- پیش‌بینی دادسراهای تخصصی نظیر دادسرای ویژه جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، جرایم رایانه‌ای، جرایم اطفال و نوجوانان، جرایم اقتصادی، جرایم مربوط به حقوق شهروندی.
5- گسترش گستره ضابطان به برخی دیگر از مأموران از جمله مأموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و لزوم آموزش دیدن ضابطان برای اینکه بتوانند به‌عنوان ضابط تلقی شوند.
6- لزوم اخذ اطلاعات کامل‌تر و دقیق‌تر از طرفین پرونده و تکمیل فرم‌های بازجویی براساس آن نظیر لزوم قید کد ملی، آدرس الکترونیکی (پیام نگار یا ایمیل)، تلفن ثابت، همراه و ...
7- پیش‌بینی پلیس مخصوص کودکان و نوجوانان بزهکار در نیروی انتظامی.
8- تکلیف ضابطان برای اطلاع دادن به دادستان یا قاضی کشیک در مدت زمان حداکثر یک ساعت درمورد متهمانی که خارج از وقت اداری دستگیر می‌شوند برای کسب تکلیف.
9- افزایش قرارهای تأمین کیفری از 5 نوع قرار به 10 نوع قرار تأمین؛ از جمله قرارهای تأمین جدید مانند التزام به خارج نشدن از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت این تجهیزات، یا التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مصلح به حضور با تعیین وجه التزام پس از تعهد پرداخت از محل حقوق آسان از سوی سازمان مربوط.
10- پیش بینی و ارایه راهکار مناسب برای جبران خسارت متهمانی که بازداشت بوده‌اند و بعدا بی‌گناهی آنان ثابت شده است.
11- پیش‌بینی حقوق متهم بازداشت شده برای استفاده از تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگر برای اطلاع به خانواده و آشنایان و لزوم همکاری ضابطان در این زمینه.
12- تکلیف ضابطان مبنی بر درج دقیق مدت زمان بازداشت متهم، زمان استراحت، مدت زمان بازجویی، زمان دقیق بازداشت و ... .
13- امکان تعلیق تعقیب متهم برای مدت 6 ماه تا 2 سال در جرایم تعزیری درجه 6, 7, 8 در مواردی که شاکی حضور نداشته یا گذشت کرده باشد و مکلف کردن متهم به انجام برخی امور مانند معرفی خود در زمان‌های معین به دادستان، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، انجام اعمال عام‌المنفعه، لزوم شرکت در کلاس‌های آموزشی یا فرهنگی، اقدام نکردن به رانندگی و ... در زمان تعلیق.
14- اعلام موارد جواز انتشار تصویر و مشخصات متهمان در تمام مراحل دادرسی و ممنوعیت آن در سایر موارد.
15- صالح شمردن دادگاه حقوقی برای رسیدگی به اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس در مورد ضرر و زیان مورد ادعای شاکی.
16- لزوم کسب اجازه مخصوص از رییس کل دادگستری استان درمورد تفتیش و بازرسی منزل و محل کار برخی اشخاص و مقامات و لزوم حضور مقام قضایی در هنگام بازرسی و تفتیش مانند وزیران، نمایندگان مجلس، معاونین وزرا، سفیران، استانداران، فرمانداران مرکز استان، درجه های سرتیپی و بالاتر، دارندگان پایه قضایی.
17- تقسیم دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری 1 , 2 که دادگاه کیفری یک با حضور رییس یا دادرس و همچنین دو یا چهار مستشار (حسب مورد) تشکیل می‌شود و پیش بینی دادگاه اطفال با حضور دو مشاور.
18- اضافه شدن پدیده جدید تحت عنوان تعویق مجازات در موارد خاص و نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی مانند دستبند الکترونیکی.
19- لزوم رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم باحضور هیأت منصفه.
20- لزوم تعدد قاضی در دادگاه انقلاب که حسب مورد با حضور یک رییس یا دادرس، دو مستشار و در برخی جرایم با حضور یک رییس یا دادرس و چهار مستشار تشکیل می‌شود.
21- افزایش و توسعه اختیارات دادستان کل کشور در خصوص نظارت بر دادسراهای کل کشور و انتصاب و نقل و انتقال و جابجایی قضات دادسرا.
منبع دکتر بهروز مهاجری
روزنامه حمایت
